سيواصل أطباء القطاع العام احتجاجهم بإخراج المستشفيات العمومية عن الخدمة خلال اليوم القادمين (الأربعاء والخميس) بسبب عدم التجاوب مع المطالب التي يرفعونها قبل أشهر، معتبرين أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 غير كافي لضمان صفة موظف عمومي والحفاظ على مركزية الأجور.
بالإضافة إلى نيتها شل المستشفيات العمومية، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”.
وقد قاطع أطباء القطاع العام على الحملات الجراحية (العشوائية) التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها إلى جانب مقاطعة القوافل الطبية”.
واستطاع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، كبح الاحتقان الذي استأنفته الأطر الصحية (التنسيق الوطني بقطاع الصحة) بسبب “التهديدات” التي جاءت بها مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالتزامه بـ”الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي والتنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة خلال الأيام القادمة”.
ومع اقتناع مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة بالحلول التي قدمتها الوزارة المعنية، ترفض نقابات أخرى في قطاع الصحة أن تتراجع عن التصعيد لاعتبارها أن دواعي الاحتجاج لاتزال قائمة على الرغم من وعود وزارة الصحة وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ويعود الانشقاق بين مكونات التنسيق الوطني بقطاع الصحة، الذي كان يضم عدداً من النقابات الصحية، إلى شهر يوليوز حينما قررت 6 نقابات قبول دعوة الحكومة إلى الحوار دون شروط، في الوقت الذي تشبثت فيه النقابتين المذكورتين بالاعتذار عن “العنف” الذي تعرض له الأطر الصحية بعد منع مسيرتهم خلال نفس الفترة قبل استئناف جولات الحوار.
وإعتبرت نقابة أطباء القطاع العام أن حلول الوزارة يطبعها “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
وانتقدت النقابة ذاتها “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، مشيرةً إلى “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
ولم تقتنع الهيئة النقابية ذاتها بالتعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مسجلةً أنه “لم يحمل حلا نهائياً لحذف المناصب المالية المركزية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.
بحيث أطباء القطاع العام ربطوا استمرار خوضهم للإضرابات بـ”عدم تلقي أي جواب لحد الآن من الوزارة على طلباتنا المٌلحة ورغبتنا في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل”.
وحسب المصدر ذاته اعتبر أن “الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لن يتم إلا عبر القيام بتعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، مشددةً على “فتح الباب للصياغة المشتركة لمشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له و التي حملت تراجعات خطيرة”.
ويتشبث أطباء القطاع العام بـ”تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية و الزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
وطالبت النقابة ذاتها الحكومة المغربية بـ”احترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية”، مخاطبةً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”ضرورة الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”.