اتهم حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة بمقاربةٍ تضييقية ومحافظة، لمشروع الإضراب، على الرغم من تسجيل بعض الإيجابيات التي لا ترقى من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات.
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة نص مشروع قانون الإضراب، الهام جدا، انطلاقاً من تلك الشحنة الديمقراطية والاجتماعية الحقيقية التي يتطَلَّعَ إليها الحزبُ.
بناءً على ذلك، قال الحزب إن فريقه النيابي بمجلس النواب، صوت برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.
وأوضح المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، أن التعديلات التي تقدم بها فريقه البرلماني، ورفضت الحكومةُ أغلبَها، تَوَخَّت الإسهامَ في جعل هذا النص التشريعي الهام ذا الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، يَخرجُ بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديمقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كلُّ التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المُحافِظة والمنغلقة.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، شدد المكتبُ السياسي على أن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
إلى ذلك، كان المكتبُ السياسي في اجتماعه الأسبوعي مساء الثلاثاء، قد تناول مُجريات مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس النواب.