شهد الإجتماع الذي كان يوم الخميس بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا ساخنا حول مجموعة من النقط تتعلق بمشروع قانون المحاماة.
وحسب مصادر مطلعة أن الإجتماع عرف توترا بين الطرفين كل طرف له رأي مختلف.
ووفق المعطيات نفسها، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قدمت 60 تعديلا على مشروع القانون؛ الأمر الذي خلق نقاشات معمقة وحادة حول بعض النقاط الخلافية، على رأسها استقلالية المهنة وعلاقة المحامين بالقضاة إلى جانب تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين.
وحسب نفس المصادر أن جمعية هيئات المحامين دافعت، خلال الاجتماع، على ضرورة حماية استقلالية المهنة عن أي تدخل خارجي، في حين شدد وزير العدل على أهمية ملاءمة التعديلات مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وخيم الخلاف بين الطرفين بخصوص علاقة المحامين بالقضاة، حيث دافع كل من وزير العدل وكذا المحامين عن وجهات نظرهم لكيفية تنظيم هذه العلاقة وضمان توازن بين الاستقلالية والتعاون.
وأفادت مصادر الجريدة بأن لحظات الحوار البناء، التي طغت على الاجتماع، ساهمت في تهدئة الأجواء وتخفيف التوتر في النقاط الخلافية بين الوزارة والمحامين.
وأكدت المصادر أن الطرفين التزما بضرورة مواصلة الحوار والتواصل من أجل البلوغ إلى صيغة توافقية لمشروع قانون المهنة تخدم تطوير المحاماة.