قرر مجلس المنافسة، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة.
وتهدف هذه المبادرة، المتخذة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، إلى تقييم مدى مطابقة هذه الممارسات لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وكان مجلس المنافسة قد سجل نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، وكشف عن العديد من الاختلالات التنافسية التي تعرفها هذه السوق وكذا الأسواق الأخرى ذات الصلة، لاسيما سوق الكتاكيت، حيث تشكل نسبة هاتين المادتين نحو 75 في المائة من سعر تكلفة دجاج اللحم، وبالتالي تؤثران على سعر بيعه.
ويندرج قرار اتخاذ هذه المبادرة في إطار ممارسة مجلس المنافسة لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنعكس بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالبت بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.