عرض كريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم الخرائطي، في يوليوز الماضي، في إطار دورة مؤتمر “JF Fridays” لمجلس المحاسبة، آفاق تطوير عمل المحافظة العقارية، من خلال التركيز على محوري المشاريع الكبرى في مجال الرقمنة وذلك على خلفية برنامج الرقمنة الذي انطلق سنة 2018، وإحداث مراكز جهوية الأرشفة واستخدام تقنية blockchain في الأنشطة المتعلقة بنقل الملكية.
فيما يتعلق بهذه النقطة التي تتضمن أيضًا سحابة وطنية تهدف إلى حماية البيانات، أشار التاجموعتي، إلى أن المشروع “يتقدم بسرعة، خصوصا المنصة الجديدة التي ستجمع في نفس الفضاء الافتراضي والآمن مختلف الأطراف المشاركة في إدارة ملكية الأراضي (البيع، الميراث، الحجز وما إلى ذلك) أي البائعين والمشترين وكتاب العدل والمديرية العامة للضرائب” ، موضحا انه “سيبدأ العمل بهذه البوابة قبل نهاية عام 2025”.
وشدد مدير المحافظة العقارية على أن “هذا التقدم التكنولوجي الكبير، الذي يشكل علامة فارقة في رؤية تكريس دور الأرض كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، يجعل المغرب واحدا من البلدان القليلة الأكثر تقدما في هذا المجال، (فقط 7 إلى 8 دول في العالم تمتلكها)”، مشيرا إلى أنه “قد أنشأت دبي، على سبيل المثال، منصة إلكترونية تعمل على بروتوكول الكمبيوتر blockchain للتسجيل المشفر لعمليات وعقود البيع أو الإيجار والتي تدمج أيضًا البيانات الشخصية للمواطنين المعنيين والتي تهدف إلى الاحتفاظ بنسخة غير قابلة للتغيير من الأصول، حالة الملكية وتاريخها من خلال سير عمل ذكي”.
وفي هذه المرحلة، أشار التاجموعتي إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية “تعمل على تصميم العديد من المشاريع المرتبطة بتحديد الأراضي بناءً على حلول تم تطويرها في الولايات المتحدة بدعم من الخبرة الإماراتية التي تستفيد أيضًا من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي”.