مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أمام القضاء الإسرائيلي للإدلاء بشهادته حول تهم جنائية تلاحقه منذ سنوات في ثلاث قضايا منفصلة أبرزها قضايا الفساد.
وتعتبر هذه المرة هي الأولى في إسرائيل التي يحاكم فيها رئيس وزرائها بتهم جنائية، وهو لا يزال يمارس مهامه، الأمر الذي يشكل محطة محرجة لنتنياهو الذي يحاول تلميع صورته كرجل دولة محنك وموقر.
وبحسب المحكمة المركزية في تل أبيب، انطلقت اليوم جلسات الاستماع لنتنياهو والتي ستمتد لثلاث مرات أسبوعياً “بمقدار 15 جلسة استماع”، بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
ويتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ثلاث قضايا منفصلة، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتشمل القضية الأولى، مزاعم بتقديم نتنياهو “تنازلات حكومية” لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات مقابل تغطية إعلامية مؤيدة لنتنياهو على موقع والا الإسرائيلي المملوك لبيزك.
أما القضية الثانية، فتتعلق بتنازلات حكومية قدمها نتنياهو لصالح صحيفة يديعوت أحرنوت مقابل شراء الولاء.
فيما تتضمن القضية الثالثة، تهما تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة بشأن “هدايا باهظة الثمن” تلقاها نتنياهو على مدار سنوات من قطب هوليوود أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، مقابل تسهيل عمليات منح تراخيص وشراء القناة 10 التلفزيونية وصحيفة يديعوت أحرنوت المحلية، على التوالي.