قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم الاثنين 9 دجنبر الجاري بحكم قطعيي بعزل رئيس المجلس الترابي لآيت بازة بإقليم بولمان، من مهامه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية وإقرار النفاذ المعجل للقرار.
حيث جاء هذا الحكم على خلفية اتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي لجماعة آيت بازة، حيث ارتبط اسم المسؤول المعني بمخالفات إدارية ومالية أثرت على أداء المجلس الجماعي. واعتُبر القرار بمثابة رسالة واضحة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي.
وكان عامل إقليم بولمان السابق قد أطلق شرارة التحقيقات، حينما أحال ملف رئيس الجماعة على المحكمة الإدارية بفاس بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكشف التقرير عن وجود اختلالات تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، الأمر الذي أضر بمصالح الجماعة وخرق أخلاقيات المرفق العمومي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عامل الإقليم سبق أن وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة، طالبه فيها بتقديم إيضاحات مكتوبة حول التجاوزات المرصودة.
ومع ذلك، يبدو أن التفسيرات المقدمة لم تكن كافية لتبرئة ذمته، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها الحاسم.