أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن ساهم في تحسين ظروف معيشة 30,848 مستفيدًا من مختلف جهات المملكة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث استعرض المسؤول الحكومي أبرز معطيات البرنامج وأثره على الفئات المستفيدة والاقتصاد الوطني.
وأوضح بن إبراهيم أن البرنامج حقق شمولية لافتة، حيث شكّل المغاربة المقيمون بالخارج 26% من المستفيدين، بينما بلغت نسبة النساء 46%، والشباب أقل من 35 عامًا حوالي 35%. وأشار إلى أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما نال 37% دعمًا قدره 100 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمساكن المقتناة، أوضح المسؤول أن متوسط عدد الغرف يبلغ ثلاث غرف، وأن 70% من الوحدات السكنية تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع، مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد بن إبراهيم أن البرنامج كان له تأثير ملحوظ على الاقتصاد الوطني، إذ ساهم في زيادة مبيعات الإسمنت بنسبة 8.88% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، إلى جانب خلق 57 ألف فرصة عمل.
وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل عملية تملك السكن، أشار المسؤول إلى توقيع اتفاقيات مع جهات متعددة، بينها صندوق الإيداع والتدبير لإنشاء منصة رقمية لتدبير طلبات الدعم، والمديرية العامة للضرائب والمحافظة العقارية لتبسيط الإجراءات وتسريعها.
كما تم توقيع اتفاقية مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، بهدف تتبع ملفات المواطنين وإزالة التعقيدات المادية. وتم تحديد رسوم التوثيق بحد أقصى 2500 درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.
واختتم بن إبراهيم بالإشارة إلى إدماج البرنامج بصندوق “ضمان السكن”، ما يتيح للمستفيدين الحصول على قروض بشروط ميسرة، مما يعزز جهود المملكة في تمكين شريحة أكبر من المواطنين من امتلاك مساكن مناسبة.