كشفت أطر طبية في تصريحات متطابقة لأحد الجرائد الوطنية، عن تعرضها لاعتداءات وإهانات من قبل المرضى وذويهم بمختلف المراكز الصحية بطنجة، على إثر نفاد مخزون أدوية السل، حيث يلقي المرضى وذووهم باللائمة على هؤلاء الأطر، بينما في الأصل الأدوية اختفت حتى من الصيدليات، نظرا إلى كون الأمر له صلة بالمخزون الذي نفد، وهي الأمور التي لا يمكن استيعابها من طرف المرضى وذويهم، حسب الأطر الطبية، التي تصبح عرضة لهذه الاعتداءات المتكررة وغير المبررة على حد قولها، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع.
وقالت الأطر في التصريحات نفسها إن جل المراكز الصحية بطنجة تعيش أزمة خانقة، نتيجة نفاد الأدوية الخاصة بعلاج السل، مما أدى إلى تعقيد عملية العلاج وتوجيه المرضى وذويهم أصابع الاتهام إلى الأطر الطبية بالتقصير، رغم أن الأزمة تمتد إلى القطاع الخاص، حيث اختفت هذه الأدوية حتى من الصيدليات، في وقت باتت الأطر تعاني من الإهانات والعنف الجسدي، ما خلق شعورا بالإحباط في صفوفها، ودفع البعض إلى التفكير في مغادرة العمل بهذه المراكز مؤقتا، كما انعكس ذلك سلبا على الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى. ويطالب هؤلاء الأطر بتعزيز الأمن بالمراكز الصحية لحماية العاملين، وتنظيم حملات توعية موجهة إلى المرضى وذويهم لتوضيح أسباب الأزمة. وللحد من مثل هذه الأزمات في المستقبل تؤكد المصادر نفسها، يجب اعتماد تدابير استباقية تشمل تحسين إدارة وتوزيع المخزون الدوائي على المستوى الوطني، مع وضع خطط استراتيجية لضمان توفر الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والمعدية. وكانت تداعيات هذا الملف قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق برلماني بمراسلة مستعجلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص أزمة نفاد مخزون دواء السل في عدد من المستوصفات الصحية بمدينة طنجة. وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا الوضع، الذي استمر لأكثر من عشرة أيام، تسبب في حالة من الاحتقان والتوتر بين المرضى وعائلاتهم، نظرا إلى أهمية هذا الدواء الحيوي في علاج مرضى السل والحد من انتشار المرض. واعتبر الفريق نفسه استمرار غياب هذا الدواء عن المستوصفات بمثابة تهديد حقيقي مباشر لصحة المرضى، حيث يعتمد علاج مرض السل بشكل أساسي على الانتظام في تناول الدواء، محذرا في الآن نفسه من التداعيات الصحية والاجتماعية المحتملة، بما في ذلك تفاقم الحالة الصحية للمرضى، وزيادة خطر انتقال العدوى إلى آخرين.