عاد من جديد ملف مصير من تبقى من “الدواعش المغاربة” في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط مخاوف بشأن أوضاع نسائهم وأطفالهم في مخيمات “الروج والهول” التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (الأكراد).
وكشفت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق عن “خروج معتقلين مغاربة من سجون النظام السوري المتفرقة بعد الإفراج عنهم من طرف قوات المعارضة” لهيئة تحرير الشام.
وصرحت التنسيقية، عبر مصدر من داخلها للصحافة المغربية، بأنها “تأكدت من هوية أحد المعتقلين المغاربة الذين تم الإفراج عنهم من سجن يدعى ‘عدرا’ بالعاصمة دمشق؛ وهو يُدعى ‘محمد أبو حمزة’، من مواليد مدينة تطوان”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحسب المصدر ذاته فإن “التنسيقية لديها معلومات مؤكدة بوجود مغربي آخر من مدينة تطوان كان قابعا في السجن الأحمر بمعتقل صيدنايا”، وأكدت أن “سيطرة المعارضة على السجن والإفراج الكامل عن المعتقلين بعد سقوط الأسد جعل مصير هذا المغربي مجهولًا حتى الآن، ولا يعرف ما إذا كان حيا أم ميتا”.
ولا تمتلك التنسيقية معلومات جديدة عن مصير المعتقلين المغاربة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات “قسد”، وغالبيتهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش)؛ لكنها تشير إلى أن “أوضاع نسائهم وأطفالهم المغاربة في مخيمات الروج والهول شمال شرقي سوريا وصلت إلى مستويات مقلقة، وقد لا يختلف الوضع عن حال أزواجهن في سجون الأكراد”.
ووجه القائمون على التنسيقية، في الأيام الأخيرة، طلب استعطاف إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل “التدخل لإعادة مغاربة سوريا إلى أرض الوطن”.
ووفقًا للمصدر ذاته فإن “سقوط نظام بشار الأسد بثّ الرعب في نفوس عائلات الأطفال والنساء المغاربة في سوريا، خاصة مع نقص التغذية، وارتفاع الأسعار، وغياب التدفئة، وتدهور الوضع الأمني…”.
وفي ما يتعلق بالمخاوف المستمرة من عودة مقاتلي البغدادي إلى بلدانهم الأصلية وضمانات إدماجهم، يرى محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “كل مغربي ارتكب جرما سواء داخل أو خارج أرض الوطن تجب محاسبته وفق القانون”.
وأضاف الزهاري للصحافة أن موضوع “مغاربة داعش” كان ومازال يواجه مشكلة أساسية تتعلق بالجهة التي يمكن أن تتفاوض معها السلطات المغربية، موضحا أنه “منذ بروز هذا الموضوع إبان صعود تنظيم الدولة الإسلامية لم تكن الرباط تعرف من ستفاوض”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى أن “سوريا بعد سقوط الأسد مازالت في حالة فوضى ودون مؤسسات قانونية، ما يصعّب على السلطات المغربية التحرك في هذا الملف”، وأورد أنه “عند عودة الاستقرار إلى سوريا وقيام مؤسسات قانونية هناك ستكون الرباط ملزمة بإعادة كل مغربي عالق، ومن ثم تطبيق القانون في حقه”.
وحول الضمانات المتعلقة بإعادة إدماج المعتقلين الذين حملوا السلاح مع الإرهاب قال الزهاري إن “الرباط لديها تجربة سابقة في هذا الشأن، وسبق أن نجحت في انتزاع الفكر الجهادي من عدد من مواطنيها الذين أعادتهم من الخارج”.