تحدثت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في مجلس النواب عن”فشل” سياسات وتطبيق قوانين كان قد سَنَّها المغرب لتدبير المخاطر الناتجة عن النفايات البلاستيكية وأخطار التلوث المرتبطة بها، مبرزة أنه “مُلزَم في هذا الإطار باحترام قرار أممي صادر عن الجمعية الأممية للبيئة”، بشكل ما زال يستلزم المزيد من الجهود.
واعترفت الوزيرة بنعلي، مجيبة عن سؤال “تدبير الأخطار الناتجة عن النفايات البلاستيكية” قدّمه فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، مساء الاثنين، بأن تدابير ومقتضيات أحكام قانون “زيرو ميكا” لم تُنزل على أرض الواقع، مشيرة في السياق إلى “ضُعف واضح في مجهودات محاربة التلوث ومخاطر النفايات البلاستيكية الناتجة عنها”.
وقالت الوزيرة إن “بلادنا قطعت أشواطا جد مهمة في الطاقات المتجددة؛ إذ في النصف الأول من الولاية الحكومية وصلنا إلى أكثر من 44 في المائة من الطاقات المتجددة، بعد أن بدأنا بـ37 في المائة في 2021. ولكن في بعض المجالات الأخرى التي كان عندنا فيها الريادة مثل البلاستيك، كان هناك بعضُ الركود منذ مثلا سنة 2015 حيث القانون 77-15 “بدون بلاستيك”، وما زلنا اليوم في حصة النفايات البلاستيكية من النفايات المنزلية تمثل 12 في المائة رغم أننا قطعنا مجموعة أشواط في التنمية المستدامة”.