أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما نهائيا يؤكد العقوبة الصادرة في حق مدير ثانوية “التقدم”، الواقعة بجماعة عين الشقف التابعة لمديرية مولاي يعقوب، وذلك بعد مثوله أمام العدالة بتهمة تحرش مُدان بشدة.
تأتي هذه القضية الصادمة لتسلط الضوء على مشكلات التحرش داخل المؤسسات التعليمية، حيث تم تداول شريط فيديو يُظهر الحادثة مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط المجتمعية.
في حكمها، أكدت المحكمة على ضرورة محاسبة الفاعل، حيث فرضت عليه عقوبة نافذة بالسجن لمدة خمس سنوات. بالإضافة لذلك، ألزمت المتهم بتحمل المصاريف القانونية مع إمكانية الإكراه في الحد الأدنى.
هذه العقوبة تعكس التزام القضاء بحماية حقوق الأطفال والمراهقين وتعزيز بيئة تعليمية آمنة للجميع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية سابقا قد أدانت المدير بعد توجيه تهم هتك عرض قاصر باستخدام العنف، واستغلال السلطة المخولة له، ما يعكس خطورة الأفعال التي ارتكبها وتأثيرها على المجني عليها.
ورغم الألم الذي أصاب عائلات الضحايا، تخلت هذه العائلات عن المطالب المدنية تجاهه، لتؤكد بذلك التوجه نحو إنهاء المآسي الخاصة بهم.
تظل هذه القضية نقطة تحول هامة للحوار حول سياسات حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، وتقتضي ضرورة زيادة الوعي وفرض القوانين لحماية الطلاب من أي فعل قد يهدد سلامتهم.
إن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين الأجواء الدراسية يحتاج إلى جهود مكثفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرقابة والتوعية والتدريب المستمر للعاملين في هذا القطاع الحساس.
تعتبر هذه القضية نقطة تحول في مكافحة التحرش الجنسي في المغرب، حيث أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام ودفعت بالمسؤولين إلى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية. كما أنها تدعو إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من الحكومة إلى المجتمع المدني، من أجل بناء بيئة تعليمية آمنة وخالية من أي شكل من أشكال العنف والاستغلال.