قامت الأمانة العامة للبيجيدي بالدفاع عن بقاء عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة وذلك في بلاغ لها، والذي أعقبه إجتماع استثنائي، وإعتبرت أن الجرئم كالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، عقوبتها هو القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، مما يحققه من إنصاف للمجتمع، ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي.
وأكدت الأمانة العامة أن عقوبة الإعدام تسهم في تهدئة روع المجتمع وأهل الضحية، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.
وللإشارة، فالحزب اعتبر أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد، يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع.
كما أنه يمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
وقال الحزب إن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.