عرف المغرب تقدماً بارزاً في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث ارتقى إلى المركز 69 عالمياً من أصل 167 دولة، بمعدل 70.9. هذه النتيجة تضعه فوق المعدل الإقليمي الذي يبلغ 66.66، وتؤكد تحسنه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) رغم التحديات التي لا تزال قائمة في بعض القطاعات.
وحسب التقرير، فقد حقق المغرب نتائج إيجابية في عدة مجالات، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر (الهدف 1)، وتعزيز الطاقة المتجددة (الهدف 7)، والنمو الاقتصادي المستدام (الهدف 8)، إذ أظهر تقدماً ملحوظاً في خفض معدلات الفقر، على الرغم من التحديات التي يواجهها في هذا المجال، كما حقق خطوات كبيرة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبالنسبة للهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، سجل المغرب تحسناً في بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
إلا أن التقرير أشار إلى أن المغرب يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعمل المناخي (الهدف 13). ورغم التقدم في بعض المجالات، يظل النظام الصحي في المغرب يعاني من تحديات كبيرة، فيما يواجه القطاع الاقتصادي بعض العقبات في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات عدة. كما أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بذلك.
من جهة آخرى، سلط التقرير الضوء على “مؤشر التبعية الدولية”، الذي يقيس تأثير سياسات التنمية المستدامة للدول على الدول الأخرى. وفي هذا السياق، سجل المغرب معدل 94.7، وهو مؤشر “جيد جداً” مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يظهر المغرب تأثيراً إيجابياً في المنطقة في مجالات مثل التجارة والبيئة، مما يعزز مكانته الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة.
ورغم التقدم المحرز، يشير التقرير إلى أن المغرب لا يزال أمامه العديد من التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل. وتشمل هذه التحديات تعزيز مستوى التعليم والتدريب المهني في بعض المناطق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة. لكن هناك أيضاً فرص واعدة أمام المغرب تتمثل في الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز سياسات التعليم الشامل، وفتح آفاق الشراكات الدولية التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
بشكل عام، يُظهر التقرير أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود في العديد من القطاعات لمواكبة التطورات العالمية والمحافظة على النمو المستدام في المستقبل.