أكد بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.121,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 3,6 في المائة من سنة لأخرى.
وقال البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، إن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 947,4 مليار درهم والوكلاء الماليين (173,7 مليار درهم).
وحسب بنك المغرب، سجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,5 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 0,2 في المائة. وفي السياق ذاته، ارتفعت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,5 في المائة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب، أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر عاديا بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,6 في المائة في القروض السكنية وفي قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,1 مليار درهم، بعد 21,1 مليار درهم قبل سنة.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، وتراجع بنسبة 4,76 في المائة للقروض السكنية وإلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.