أكدت مصادر مهنية، أن سلطات مدينة الدارالبيضاء رفضت منح ترخيص لتنظيم وقفة إحتجاجية كان يعتزم تنظيمها سائقو سيارات الأجرة يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بشارع الجيش الملكي وسط المدينة.
ووفقا لنفس المصادر، فإن قرار المنع يعود بالأساس إلى الحفاظ على النظام العام وممتلكات الأشخاص، بالإضافة إلى أن تنظيم الوقفة بشارع الجيش الملكي سيخلق اضطرابا كبيرا في حركة السير والجولان باعتباره من أهم شرايين التنقل بالمدينة.
وأبرزت مصادر مطلعة أن الوقفة التي كان يفترض تنظيمها تأتي احتجاجا على رفضهم ما يصفونه بالمنافسة التي يلقونها من قبل شركات النقل بواسطة التطبيقات، مطالبين بالتدخل ومنعها من العمل، بداعي أنها تشتغل خارج إطار القانون.
وحسب المهنيون أن هذه الشركات تعمل في “النقل السري”، لكن تحت غطاء تطبيقات حديثة تمكن الزبناء بنقرات من حجز سيارات نفعية لنقلهم إلى مختلف الوجهات داخل العاصمة الاقتصادية.
حيث أصبحت شوارع الدار البيضاء مسرحا لصراعات يومية بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وسائقي الشركات التي تعمل في النقل، تصل في أحيان عديدة إلى تبادل للضرب، إذ حررت المصالح الأمنية المئات من المحاضر في هذا الجانب كما اوضحت نفس المصادر.