في خطوة تعبر عن تحول جذري في المسار الدبلوماسي الأوروبي، أقر البرلمان الأوروبي رسميًا انسحابه من المجموعة البرلمانية المشتركة المعنية بقضية الصحراء الغربية. هذا القرار يأتي في وقت يتسم بتصاعد التوترات بين المغرب والجزائر، وقد أثار استجابة متباينة بين المراقبين والمحللين.
المصادر الإخبارية الإسبانية أفادت بأن القرار كان نتيجة لمجموعة من التطورات السياسية والإقليمية، حيث بات واضحًا أن البرلمان قد اختار توجهاً أكثر نضجًا وإيجابية تجاه المغرب، يتجاوز الخطاب العدائي الذي اعتمدته بعض جماعات اليسار المتطرف. وعليه، يبدو أن البرلمان الأوروبي يسعى لتبني موقف جماعي يعكس دعمًا أكبر للمغرب كجزء من سياسته الخارجية، رغم الضغوط التركية والإيرانية التي تتبناها الجزائر.
من جانبها، أبدت جبهة البوليساريو استياءها من هذا القرار، حيث اتهمت الحزب الاشتراكي الإسباني بتحقيق مصالح المغرب على حساب القضية الصحراوية. ولكن هذا الاتهام يتجاهل التركيبة المتنوعة للبرلمان الأوروبي، والذي يضم ممثلين من 27 دولة، ما يعكس في نهاية المطاف توافقًا أكبر يشمل غالبية الدول الأعضاء.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة من المواقف المتزايدة من دول أوروبية وغير أوروبية التي بدأت تعبر عن دعم أكبر لموقف المغرب في النزاع حول الصحراء. التحولات الحاصلة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك على العلاقات بين الاتحاد والجزائر، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بين الرباط وخصومها.
في ختام الأمر، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذا التحول على مسار المفاوضات المستقبلية بشأن الصحراء الغربية، والتي تحتضنها الأمم المتحدة. ما زالت الأضواء مسلطة على هذا الملف، الذي يظل مادة خصبة للتحليل السياسي والمراقبة الدولية.