أثار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من التساؤلات حول صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، التي فازت بها شركة مرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبرزًا ما وصفه بتورط الحكومة في مراحل مختلفة من دراسة هذه الصفقة. وقال الأزمي في ندوة صحفية، إن الصفقة تم إطلاقها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يرأسه أخنوش، مما يفتح الباب أمام اتهامات بتضارب المصالح.
وأكد الأزمي في ندوة صحفية نظمها الحزب إلى أن عملية الانتقاء الأولي اختارت ثلاث شركات، تم استبعاد إحداها لاحقًا، حيث تقرر استكمال التفاوض مع الشركتين المتبقيتين، وذلك بقرار من اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يرأسها أخنوش أيضًا. واعتبر الأزمي أن هذا الإجراء يعزز فرضية وجود تضارب مصالح في إدارة الصفقة.
وتحدث الأزمي على المادة 11 من دفتر التحملات التي تقصي أي جهة تتمتع بامتياز غير مستحق، مشيرًا إلى أن هذه المادة تتناقض مع وضعية شركة أخنوش، التي يعتبر هو نفسه رئيسًا لمجلس إدارتها، وهو ما يشكل خرقًا لقواعد الشفافية.
وأعتبر الأزمي أن سبب فوز الشركة بالصفقة هو تعديل قانوني في قانون المالية 2023، الذي ينص على تخفيض الضريبة إلى 20% على الشركات التي تستثمر مبلغًا لا يقل عن مليار ونصف مع الدولة، وهي الشروط التي تنطبق تمامًا على شركة “البيضاء لتحلية المياه” التي تأسست بعد فوزها بالصفقة.