اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا نصف سنويا قدمه المغرب بشأن “النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”. ويأتي هذا الاعتماد احتفاء بمرور 14 عاما على تقديم القرار، وبرعاية 109 من دول الأعضاء بمختلف المجموعات الإقليمية.
مما يؤكد الإجماع الدولي حول أهمية السياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز صمود القطاع السياحي في مواجهة الصدمات والتحديات، وتوفير الحماية للعاملين فيه.
ويبرز هذا القرار ريادة المغرب في مجال التنمية المستدامة على مستوى الهيئات الأممية المعنية بالسياحة، ويعكس الرؤية الملكية في تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة في أفق 2026، والتي تطمح من خلالها المملكة إلى أن تصبح ضمن أفضل 15 وجهة عالمية، مع رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
وقد أكد المغرب التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والوكالات الأممية لتطوير السياحة المستدامة بجميع أشكالها، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، كوسيلة فعالة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
ويدعو القرار إلى تنسيق الجهود بين البلدان والفاعلين في القطاع السياحي لتقوية الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ودعم السياسات التي تشجع السياحة المستدامة، بما يشمل السياحة الثقافية والقروية والفلاحية.