تستعد وزارة التربية الوطنية للإعلان عن الصيغة النهائية لمشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية لموظفيها، وذلك بعد اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على مراجعة الإجراءات واعتماد ثلاث حركات انتقالية: وطنية، وجهوية، وإقليمية، بدلًا من التدبير الوطني السابق، بالإضافة إلى اعتماد التدبير الإلكتروني.
يأتي هذا التغيير استجابة لمطلب مراجعة إجراءات الحركة الانتقالية، ضمن خلاصات اجتماع الوزارة مع النقابات التعليمية، الذي أسفر عن توافقات حول قضايا متعلقة بالحركة الانتقالية. وتعهدت الوزارة بإطلاع النقابات على النسخة النهائية قبل المصادقة عليها، لإبداء ملاحظاتها قبل شهر يناير المقبل، الموعد المُفترض لفتح باب طلبات الاستفادة من الحركة الانتقالية للسنة القادمة.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي، أوضح أن الاجتماع مع مصالح الوزارة ناقش موضوع الحركة الانتقالية، واعتبره “استكمالًا للنقاش وورش إعادة تنظيم وتأطير الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم واستمرار في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.
وأضاف اغميمط في تصريحه لمنابر إعلامية إلكترونية أن الاجتماع “عرف تقدما على مستوى النقاش بحكم الخلاصات الأولية التي وصلنا إليها في الموضوع”، مؤكدًا أن “الوزارة التزمت بجمع هذه الخلاصات وصياغتها على شكل مشروع قرار وإطلاع النقابات عليه قبل إحالته على مسطرة المصادقة”.
وأوضح أن “بناء على هذا القرار ستشتق الوزارة مذكرة لتنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالسنة القادمة التي ستنطلق في شهر يناير المقبل”، مشددًا على أن “أبرز ما تم التوافق عليه مع الوزارة هو أن يصبح تنظيم الحركة الانتقالية بأبعادها الثلاث (الوطنية والجهوية والإقليمية) عوض الاقتصار على الحركة الوطنية فقط كما هو معمول به منذ 2015”.
كما سجل اغميمط أن “الوزارة وافقت على اعتماد الحركة الانتقالية بشكل أفقي بالنسبة لرجال ونساء الإدارة”، موضحًا أن “المقصود بهذه الحركة مثلا أن ينتقل مدير مؤسسة ابتدائية إلى إدارة مؤسسة تعليمية ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية”.
ومن بين المستجدات، “اعتماد التدبير الإلكتروني للحركة بالنسبة لجميع الفئات دون إلغاء”، موضحًا أن “من شأن هذا الإجراء أن يقطع مع بعض الممارسات السلبية التي تسيء إلى تدبير حركة موظفي الوزارة”.
كما أنهت التوافقات “وصاية الرئيس المباشر على بعض الفئات من الموظفين (المهندسين والمتصرفين والمحررين والتقنيين الإداريين والمساعدين التقنيين) على طلبهم للحركة وقبولها”، مؤكدًا أن “اتفاقنا رفع جميع القيود المكبلة للحركة بالنسبة لجميع الموظفين”.
ولم يتم الحسم بعد في سنوات الأقدمية على مستوى الحركة، حيث لا يزال هناك خلاف على مستوى السقف الزمني. وفيما يتعلق بأسبقية الراغبين في الاستفادة من الحركة بمرر الالتحاق بالزوج، تم الاتفاق على التساوي بـ 12 سنة من الأقدمية في المنصب، حيث “أي موظف قضى 12 سنة في الوظيفة فإنه يعتبر في نفس وضعية الموظفة التي تطلب الالتحاق بالزوج وبالتالي يستفيد من يتوفر على تنقيط أكبر”.
واختتم اغميمط بالتأكيد على أن “النقابات تشبثت بمبدأ توحيد الشروط والمعايير بين جميع الفئات التعليمية بحكم أنه من غير المعقول أن يستمر اعتماد شروط خاصة بهيئة التدريس وأخرى بهيئة الإدارة وشروط خاصة بالمفتشين”.