وجهت المديرية العامة للضرائب بالمغرب تحذيرات صارمة إلى حوالي 4 آلاف ملزم لم يفصحوا عن ممتلكاتهم ولم ينخرطوا في إجراءات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة في 31 ديسمبر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة أن إدارات الضرائب أرسلت حتى الآن نحو ألفي إشعار للأشخاص المخالفين، بهدف حثّهم على تسوية وضعيتهم قبل انقضاء المهلة. وأكدت المصادر ذاتها أن القانون الحالي لا يسمح بأي تمديد لفترة التسوية، حيث لم يتضمن قانون المالية للسنة المقبلة أي إجراءات لتمديد هذه الفترة.
وبعد انتهاء المهلة، ستشرع المديرية العامة للضرائب في ملاحقة المخالفين، حيث سيتوجب عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل. بينما كان بإمكان المخالفين خلال فترة التسوية الطوعية دفع 5% فقط من قيمة الممتلكات للحصول على إعفاء كامل وضمان سرية الهويات.
وتشمل الممتلكات غير المصرح بها المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية، والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، والقروض الممنوحة للغير.
وتدعو المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى الإسراع في الاستفادة من العرض الحكومي للتسوية الطوعية، الذي يتيح أداء مساهمة إبرائية محدودة بنسبة 5% فقط من قيمة الممتلكات، مع ضمان سرية العملية، حيث يتم الأداء عبر مؤسسة ائتمان معتمدة دون نقل أي معلومات تكشف عن هوية صاحب التصريح لإدارة الضرائب.
كما أكدت المديرية أن الممتلكات والمبالغ المصرح بها لن تُحتسب عند فحص الوضعية الجبائية للأشخاص المعنيين، ما يُعدّ فرصة استثنائية لتسوية الوضعية الضريبية بدون تحمل أعباء إضافية.
وحذرت المديرية من أن الممتنعين عن التسوية الطوعية سيواجهون عواقب مالية ثقيلة بعد انتهاء المهلة، مُجددة دعوتها للاستفادة من هذا الإجراء لتجنب التبعات القانونية والمالية المستقبلية.
ويعتبر الأسبوع الأخير من ديسمبر فرصة أخيرة لهؤلاء الملزمين لتصحيح وضعيتهم الضريبية بشروط تفضيلية، قبل بدء الملاحقات القانونية والغرامات الثقيلة في يناير المقبل.