شكل موضوع “هيئات الحكامة وحماية الحقوق والحريات بالمغرب: الواقع والآفاق” محور ندوة علمية نظمت يومي 19 و20 دجنبر الجاري بمراكش، بمشاركة أساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الحقوقي وطلبة وفعاليات المجتمع المدني.
وتوخت هذه الندوة، المنظمة من طرف مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تسليط الضوء على أهمية الحكامة في تدبير الشأن العام، وقياس مدى استجابة الهيئات والمؤسسات المهتمة بحماية الحقوق والحريات لهذا العمل، وإسهام الجامعات في هذا التوجه الحقوقي الرامي إلى تخليق الحياة العامة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والمبادرات المتخذة لتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت التجربة المغربية في هذا المجال نموذجا يحتذى به من طرف العديد من دول العالم.
وأكد المتدخلون على ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الحكامة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين هذه الهيئات، ومراجعة الأنظمة المتعلقة بتجدد النخب والكفاءات داخلها، وكذا تقوية أدوارها لجعلها قادرة على استيعاب الاختلافات المجتمعية.
ودعوا إلى مأسسة الحقوق والحريات على المستوى الترابي، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الاستشارية والعمل التشريعي والتنفيذي، وتنمية القدرات التنافسية للموظفين من أجل تحسين الأداء المؤسساتي ومواكبة التطورات من أجل تجويد الخدمات من جهة ورفع المردودية من جهة أخرى.
كما أبرزوا الدور الفعال الذي تنهض به الهيئات الوطنية، التشريعية والقضائية، وفعاليات المجتمع المدني، في حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات والتجاوب مع المطالب الوطنية والتحولات الدولية من خلال إصدار مجموعة من القوانين التشريعية التي تعكس تشبث المملكة الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية بكلية الحقوق بمراكش، عبد الكريم بخنوش، أن هذه الندوة حاولت رصد تطور الحقوق والحريات، خاصة منذ سنة 1990 التي تتزامن مع تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث المحاكم الإدارية بالمملكة.
وأضاف أن دستور 2011 يعد المحطة الأساسية في هذا المسار من خلال دسترة مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تعنى بالحقوق والحريات بالمغرب وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وغيرها من المؤسسات، مبرزا أن الهدف من ذلك تخليق الحياة العامة وإرساء دولة المؤسسات والحقوق.
وناقشت هذه الندوة مجموعة من المواضيع تناولت بالخصوص، “المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، و”تدبير زمن التغيير في الجامعات وسؤال الحكامة “، و”دور الحكامة الاقتصادية في ضبط حرية التنافس والمبادرة”، و”الهندسة المؤسساتية في الدستور المغربي وسؤال حكامة حقوق الإنسان”.