أعاد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اجراء “مباراة استثنائية” لتوضيف أساتذة جدد، خلال يناير المقبل، النقاش مجددا حول النقط الخلافية الكبيرة التي تفجرة خلال السنوات الأخيرة والمرتبطة بـ”تسقيف سن الولوج لمهن التعليم”.
ومعلوم ان هذا التسقيف كان قد خلق جدلا كبيرا في المغرب، حيث قوبل في البداية باحتجاجات حاشدة وصلت حد سجن بعض المتظاهرين، كما قوبل برفض من طرف عدد غير قليل من متتبعي الشأن التعليمي، والذين يعتبرون ان “الكفاءة غير مرتبطة بالسن، ويؤكدون انه ليست هناك اي تجربة أو دراسة في العالم تدعم هذا التوجه”.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم “استمرار وزارة التربية الوطنية في اعتماد نفس الشروط الإقصائية في المباراة التي أعلنت عنها لدورة يناير 2025”.
وأدانت التنسيقية، ضمن بيان، “بشدة هذا التمادي في نهج سياسات التمييز والإقصاء، والتي تتجسد في شرط السن البالغ 30 سنة وشرط الانتقاء المجحف”.
وترى التنسيقية ان قرار تسقيف السن “لا يُظهر فقط إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة لشباب هذا الوطن، بل يُعتبر أيضًا إهانة لكل من يتطلع إلى خدمة وطنه من خلال العمل في قطاع التعليم”.
واعتبرت التنسيقية التي سبق لها تنظيم مجموعة من الأشكال الاحتجاجاية أن “هذه السياسات لا تضر فقط بمستقبل آلاف الشباب، بل هي أيضًا انتهاك صارخ للحقوق الدستورية التي تضمن الحق في العمل لجميع المواطنين دون تمييز أو شروط تعسفية”.
وطالبت التنسيقية بضرورة “إيجاد حلول تشغيلية حقيقية، تضمن فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات، وليس فقط في التعليم”.