وافق المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات الهامة المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين 23 ديسمبر 2024، بالقصر الملكي في الدار البيضاء. وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول القضايا المحالة على المجلس لإبداء الرأي الشرعي فيها.
من أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة المجلس:
إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة: يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الأسرة بعد وفاة أحد الزوجين.
بقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى في حال زواجها: يعكس هذا التعديل مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين في حالة التعذر: يسهل هذا الإجراء إجراءات الزواج للمغاربة في الخارج.
منح الأم الحاضنة الحق في النيابة القانونية عن أطفالها: يعزز هذا التعديل دور الأم في رعاية أبنائها.
الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما يشمل عملها المنزلي: يضمن هذا التعديل حقوق الزوجة وجهودها.
وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها: يوضح هذا التعديل حقوق الزوجة المالية.
جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة مقدمة على غيرها: يوضح هذا التعديل ترتيب سداد الديون بين الزوجين.
في المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى ثلاثة مقترحات اعتبرها مخالفة للنصوص القطعية في الشريعة:
استخدام الخبرة الجينية للحوق النسب.
إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
التوارث بين المسلم وغير المسلم، مع التأكيد على حصر الميراث بين المسلمين فقط.
أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا الـ 17 المحالة من الملك جاء متفقًا مع أغلبها، مع توضيح السبل الشرعية لتحقيق التوافق مع أحكام الشريعة في بعض النقاط. وأشار إلى أن القضايا الثلاث المرفوضة تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها.
ومع ذلك، أكد أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في هذه القضايا من زاوية المصلحة العليا للدين والمجتمع، مع ثقتهم في حكمته كأمير للمؤمنين وحامي ثوابت الدين. وأكد الوزير حرص الملك محمد السادس على إشراك العلماء في عملية الإصلاح والتوفيق بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر لتحقيق العدل والإنصاف.
واختتم بالتأكيد على اعتزاز أعضاء المجلس بثقة الملك في رأيهم الشرعي، مشددًا على أن النموذج المغربي يرسخ دور العلماء في الحفاظ على الثوابت وإثراء النقاش حول القضايا المجتمعية.