أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى 8 يناير 2025. وقررت هيئة الحكم إصدار أمر قضائي بتبليغ قرار التأجيل للجمعية.
تعود حيثيات هذه الدعوى إلى المبادرة التي اتخذها المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك، الذي تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بحل الجمعية. واستند المدعي في دعواه إلى تصريحات أدلى بها رئيس الجمعية، عزيز غالي، واعتبرها “ماسة بالقضية الوطنية”، في إشارة منه إلى قضية الصحراء المغربية.
كما زعم المدعي في شكايته التي وجهها سابقا إلى النيابة العامة، أن تصريحات عزيز غالي تخالف القانون المغربي المنظم للجمعيات، وبالأخص ظهير 15 نونبر 1958. ويذكر أن عزيز غالي كان قد أدلى بتصريح اعتبر “خارجا عن الإجماع الوطني” حول قضية الصحراء.
يعد هذا التأجيل تطورا مهما في مسار هذه القضية التي تثير نقاشا واسعا حول حرية التعبير والعمل الجمعوي في المغرب.