تم إيداع رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير السجن المحلي بمدينة ورزازات، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات وضعت تحت تصرفه بموجب وظيفته.
وجاء ذلك، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإحالة المعني بالأمر على السجن المحلي، على خلفية رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه، والقاضي بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألفي درهم.
وجاء القرار الصادر عن السلطات القضائية بناء على تقرير أشرفت عليه السلطات المختصة، وقف على اختلالات تدبيرية في جماعة أسول بإقليم تنغير، قبل أن تقرر سلطات الرقابة إحالة الملف على المصالح القضائية التي أدانت الرئيس بالحبس والغرامة.