أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على ملف الذبيحة السرية وإنتاج وبيع مادة “الخليع”، مساء اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بإصدار أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين شهرين وسنتين في حق 19 متهمًا.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي تتعلق بتهم الذبيحة السرية وإنتاج مواد غذائية بطرق لا تراعي معايير السلامة الصحية.
وقد أسفرت التحقيقات عن تورط شبكة من الأفراد في عمليات ذبح غير قانونية وإنتاج مواد مشتقة تم توزيعها على الأسواق المحلية دون مراقبة صحية.
و بعد جلسات ماراطونية، شهدت مرافعات مطولة وتقديم دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين، قضت المحكمة بالأحكام التالية:
• السجن النافذ لفترات تتراوح بين شهرين وسنتين حسب درجة التورط في الأنشطة غير القانونية.
• فرض غرامات مالية على المتورطين لتعويض الأضرار.
هذا وقد سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، الذي تابع عن قرب خلال الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، أن قرر إحالة مسطرة البحث التمهيدي الذي خضع له المشتبه تورطهم في تخزين تسعة (9) أطنان 360 كيلوغراما من ” الخليع الفاسد “البالغ عددهم 20 شخصا للاختصاص على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية فاس الذي قرر بعد استنطاقه المحالين عليه في محاضر رسمية متابعة 14 متهما في حالة اعتقال وستة آخرين في حالة سراح مؤقت وأحال الجميع في ذات اليوم على أنظار الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بإبتدائية فاس التي حددتاريخا لمثولهم أمامها للشروع في محاكمتهم حسب ماهو منسوب إليهم من التهم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفذها بعدة أحياء بالمدينة القديمة فاس حيث تم العثورعلى كميات من “الخليع الفاسد” كانت مخبأة في أماكن غير مرخصة من قبل المصالح المختصة ومعدة لترويجها بمدينة فاس المشهورة بجودة لخليع ما يجعل زوار العاصمة العلمية يقبلون على اقتناء كميات منه للاستهلاك .