دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. أعدت وزارة العدل هذا التقرير لعرضه أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بصورة وسمعة المغرب”.
إشراك المؤسسة التشريعية
في بداية الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المفوضين القضائيين، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل بدأت في إشراك المؤسسة التشريعية في مناقشات تقارير حقوق الإنسان. وأوضح أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور رئيس لجنة العدل الذي ألقى كلمة أمام خبراء الأمم المتحدة. وشدد على أهمية التحضير الجيد للتقرير وتصحيح أي نواقص لضمان تقديم تقرير كامل ودقيق.
الاعتراف بالنواقص ومعالجتها
أوضح وهبي أن التقرير الحالي قابل للتحسين، وأن الوزارة لن تحاول تزيين الصورة إذا كانت هناك نواقص بل ستعترف بها وتعمل على معالجتها. وقال: “إذا كانت هناك اختلالات، نقول إن هناك اختلالات؛ إذا كانت هناك انحرافات، نقول إنها موجودة. وإذا كانت هناك إصلاحات، نقولها”.
الانحرافات الفردية وليست منهجية
أكد وهبي على قناعته بأن الدولة لا تنتهج سياسة منهجية لممارسة التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحالات التي قد تحدث هي انحرافات فردية لبعض الأشخاص وليست سياسة ممنهجة. وأضاف: “لإقناع المجتمع الدولي بأن هذه الانحرافات ليست منهجية، نحتاج إلى الوقت”.
التصدي للانحرافات
شدد وهبي على أهمية محاربة الانحرافات الفردية ومواجهتها حتى لا تتحول إلى سياسة منهجية في المستقبل، مع ضرورة الاعتراف بوجودها والعمل على تصحيحها. وأكد أن جميع الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تُناقش مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني.
دعوة النواب للمشاركة
اختتم وهبي حديثه بالدعوة إلى دراسة مشروع التقرير وتقديم الملاحظات، مؤكدا أنه سيأخذها بعين الاعتبار لضمان تقرير يعكس الواقع ويعزز صورة المغرب دوليا.
فاطمة الزهراء الجلاد.