شهدت فروع البنوك المغربية خلال يومي السبت والأحد (29 و30 ديسمبر) حركة استثنائية، حيث توافد المواطنون بكثافة لإنجاز إجراءات الاستفادة من مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية.
هذه المبادرة، التي أطلقتها مديرية الضرائب في المغرب ضمن قانون المالية لسنة 2024، تهدف إلى منح المواطنين فرصة لتصحيح وضعياتهم الضريبية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر الجاري.
تستهدف المبادرة الأفراد الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2023.
وتقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية مشجعة، وهو ما دفع آلاف المواطنين إلى التوجه للبنوك بشكل مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
ورغم الإقبال الكبير، أثارت التسوية استفسارات لدى بعض دافعي الضرائب حول الشروط والخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة.
وأمام هذا الضغط، عملت السلطات على تعزيز جهودها لتوضيح الإجراءات وتقديم الدعم عبر قنوات رسمية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
الازدحام الذي شهدته الفروع البنكية يُعزى إلى قرب انتهاء المهلة المحددة، ما دفع العديد إلى الإسراع في استكمال الملفات قبل فوات الأوان.
وتتوقع الجهات المعنية أن يشهد الأسبوع الأخير من الشهر نشاطًا مكثفًا لتصفية المزيد من الملفات العالقة.
في الوقت نفسه، عبّر مواطنون عن تطلعاتهم لتمديد فترة التسوية أو تبسيط الإجراءات، مؤكدين أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية وتشجيع الشفافية في التعاملات المالية.