في إطار الجلسة البرلمانية بمجلس النواب، تناول وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري مجموعة من الحلول والآليات الرامية إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل بالعالم القروي. وركز الوزير على ثلاث محاور رئيسية، أولها التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية للإدماج الاقتصادي.
وأوضح أن المغرب يتوفر على 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة فلاحية و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى 22 وحدة متنقلة قادرة على تكوين 3000 شاب وشابة سنويًا.
ولتسهيل ولوج الشباب لهذه المؤسسات، تم توفير داخليات تغطي احتياجات حوالي 17 ألف طالب من مختلف المناطق القروية. وتشمل التخصصات المتاحة مجالات تربية الدواجن والمعز، والزراعات الكبرى، والكهروميكانيك، وغيرها، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب في أماكن إقامتهم.
وفيما يتعلق ببرامج التدرج المهني، أكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى توسيع نطاق هذه البرامج، حيث تخطط للانتقال من 20 ألف مستفيد حاليًا إلى 100 ألف مستفيد، وذلك في إطار قانون المالية الجديد.
كما أشار إلى إطلاق برنامج جديد بقيمة مليار درهم مخصص للمناطق القروية. وبيّن أن هذا البرنامج سيستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهم يمثلون نسبة كبيرة في العالم القروي، مع إمكانية توجيههم للعمل في قطاعات غير فلاحية.
في مداخلة النائب البرلماني حسن البهي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نبه إلى الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب في العالم القروي، استنادًا إلى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط. وأشار النائب إلى أن البطالة بين الشباب في العالم القروي تتفاقم، خاصة في ظل تداعيات الجفاف المستمر لسنوات.
وضرب مثالاً بإقليم اليوسفية، الذي يعاني شبابه من غياب فرص الشغل، وأكد النائب الحاجة إلى مبادرات ملموسة تعالج هذا الوضع المتراكم عبر الحكومات المتعاقبة.
وأقر الوزير سكوري بأن البطالة في العالم القروي تعود جزئيًا إلى تداعيات الجفاف الذي استمر لست سنوات متتالية. وأكد أن التدابير الحالية تشمل توجيه مليار درهم للعالم القروي ضمن استراتيجية حكومية جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة، وليس فقط في المجال الفلاحي.
وشدد الوزير على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب القروي، مع التزام الحكومة بمواصلة تطوير برامج تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتحقيق تنمية مستدامة في هذه المناطق.