إحتج مختصو الاقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا الصباح الخميس 2 يناير 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد ما وصفوه بـ “التهميش والحيف” الذي تعرضوا له من قبل الوزارة.
وأشاروا إلى أن “مختلف مصالح الوزارة الجهوية والإقليمية قد مست العديد من حقوقهم المشروعة، خاصة في ما يتعلق بالترقية، وتغيير الإطار، والأعباء المهنية المتعددة، والتعويضات العينية، فضلاً عن المتأخرات المالية العالقة لسنوات”.
و عبر المختصون عن “عدم رضاهم عن الوضعية غير المنصفة التي يعيشونها، والتي تؤثر على استقرارهم الاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى ظروف عملهم الصعبة. كما طالبوا بتعويضات عن الأعباء التي يتحملها مسيرو المصالح المادية والمالية، مع ضرورة إعادة النظر في القرار المنظم لمباراة مفتشي الشؤون المالية بشكل يضمن الإنصاف لهذه الفئة. كما دعوا إلى فتح باب الترقي بالشهادات لمختصي الاقتصاد والإدارة أسوة بباقي الفئات في القطاع”.
وشددت البيانات على ضرورة “إتاحة الفرصة لمختصي الاقتصاد والإدارة العاملين في الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومراكز التكوين التابعة للوزارة للاندماج في إطار ‘ممون’ بناءً على طلبهم، على غرار باقي المختصين في المؤسسات التعليمية، حيث يتولى هؤلاء مسؤوليات تدبيرية ومالية ذات طابع مادي”.
وفي السياق ذاته، طالبت بعض البيانات الجهوية من أكاديميات الشرق والدار البيضاء الوزارة التدخل العاجل “لإنصاف بعض المديريات، خاصة تلك التابعة لأكاديمية الدار البيضاء سطات، التي تعاني من تأخر تسوية التعويضات خلال الفترة من 2021 إلى 2024، خصوصًا التعويضات العينية العالقة والأعباء الإدارية غير المعتمدة بشكل واضح”، حسب ما أوردوه في بياناتهم.