أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مرة أخرى، النظر في ملف محمد مبديع إلى الخميس المقبل.
كان من المرتقب أن يتقدم دفاع المتهمين في هذا الملف بطلبات أولية، إلا أن دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التمس مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية.
وفي كلمة له، قال نائب الوكيل العام إنه من خلال الاطلاع على الوثائق، سيقرر إمكانية التماس النيابة العامة قبول أو عدم قبول المنظمة المذكورة كطرف مدني وفقًا للقانون المنظم للحالة.
من جهته، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل الجلسة إلى مساء الخميس بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
إلا أن عدم تمكن الجمعية من التوصل بوصلها النهائي صعّب إمكانية انتصابها طرفًا مدنيًا. ومع ذلك، انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام طرفًا مدنيًا في هذا الملف، كما استمع إليها قاضي التحقيق كطرف مدني.
إلى ذلك، رفضت المحكمة في الجلسة السابقة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.