كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المقاولين وأعوان السلطة الذين تورطوا في ابتزاز ضحايا زلزال الحوز أو الإخلال بالعقود المبرمة معهم.
وصرح الوزير بأن مصالح الدرك الملكي ألقت القبض على أحد المقاولين المتهمين بالنصب، فيما تم إصدار مذكرة بحث بحق مقاولين آخرين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن أحد المقاولين القاطنين بدوار “بوزوك” ضواحي أيت ملول، نصب على 14 مستفيدًا من دوار “تغزوت” بجماعة أمكدال، وأربعة آخرين من دوار “تنمل” بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث لم يلتزم بتنفيذ الأشغال المتفق عليها وفقًا للضوابط التقنية.
وأشار الوزير إلى أنه فور علم السلطات المحلية بالواقعة، جرى التواصل مع المقاول المتورط وحثه على استئناف الأشغال أو إرجاع المبالغ المستلمة، كما دعت الضحايا إلى تقديم شكايات فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية.
كما كشف لفتيت عن ملاحقة مقاول آخر يقطن بدوار “تاسا ويركان” بجماعة ويركان، بعد إخلاله بالعقد المبرم مع المستفيدين.
وأكد أن مقاولًا ثالثًا في بني ملال حاول التملص من التزاماته تجاه تسعة مستفيدين من دواوير “تنزرت”، و”مريغة العليا”، و”العزيب”، ما دفع السلطات إلى التدخل لتوجيهه نحو احترام بنود العقود المبرمة.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى تورط عوني سلطة في تسهيل أعمال المقاولين دون تزكيتهم، حيث تم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة.
وشدد على عزل “مقدم” قروي بدوار “مريغة” بجماعة “ويركان”، في الثاني من دجنبر الماضي، بسبب مطالبته بمبالغ مالية من المتضررين مقابل وعود كاذبة بالتدخل لتسريع استفادتهم من الدعم.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي خروقات أو ابتزاز قد يطال المواطنين المتضررين من الزلزال، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان الشفافية واحترام القانون.