أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشغل والوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق التذمر الكبير الذي يعاني منه مفتشو الشغل بسبب “الظروف المعيشية والمهنية الصعبة” التي يواجهونها، فضلاً عن تدهور الوضعية المادية للمفتشين في القطاع.
واستنكرت الجامعة، السيايسات الإقصائية للوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، في بيان لها، أن قرار الإضراب جاء نتيجة لتوقف الحوار القطاعي والجمود الذي يطبع التعاطي مع المطالب العادلة للمفتشين.
ونددت بما وصفته بـ “سياسة الهروب” التي تنتهجها الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية.
وقالت الجامعة، “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجور عقابا على ممارسة حقهم الدستوري في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات.