تعتبر الطرقات الشرايين الحيوية لأي مدينة، حيث تساهم في تسهيل حركة المرور وتدفق النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ولكن في مدينة سلا، يبدو أن واقع شوارعها ينذر بكارثة حقيقية. فقد عانت هذه المدينة العريقة من تدهور خطير في بنيتها التحتية. ولا سيما تلك الشوارع القريبة من مسجد محمد السادس، حيث تبرز الحفر والخسائر بشكل صارخ، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
على مدار عشرين عامًا، ظلت الحال كما هي، حيث أن الكثير من السائقين يضطرون إلى تغيير فرامل سياراتهم وإطاراتها بشكل متكرر لمجرد التخفيف من وطأة الحفر التي تملأ هذه الطرق. وعندما نتحدث عن طرق تعاني بهذه الصورة. فإن الأمر يتجاوز خراب البنية التحتية؛ فهو يشير إلى تقصير واضح في محاسبة المسؤولين عن الصيانة والإصلاح.
إن هذا الوضع يرسم صورة قاتمة عن إدارة الموارد والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين. ورغم الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة. فإن التغيير الفعلي لم يتحقق. مما يدعو إلى التساؤل حول مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. فلا يمكن أن تستمر المدينة في تحمل هذه المهزلة دون أن تتحرك الجهات المعنية في سبيل تصحيح الوضع.
تسجل شوارع سلا حالة من الاستياء العميق بين السكان الذين أصبحوا يرون في الطرق الخرباء رمزًا لفشل العديد من المشاريع التنموية وتقصير الحكومات المتعاقبة. يتطلب الحال إجراء تحقيق شامل حول الأسباب وراء هذا الإهمال، ووضع خطة عاجلة لإصلاح هذه الطرق.
إن الاحتجاجات والمناشدات الشعبية لا تكفي وحدها. بل لابد من توحيد الجهود من قبل الأحزاب السياسية، والهيئات المدنية. والسلطات المحلية لإيجاد حلول مستدامة ومناسبة. فمدينتنا تستحق أكثر من مجرد وعود رنانة أو إصلاحات مؤقتة.
الكل مدعو لأن يتفاعل مع هذا الموضوع. فالشوارع ليست مجرد طرق للتنقل بل هي جزء من هويتنا، ويجب أن نعمل جميعًا على استعادة جمال مدينتنا وضمان حياة أفضل للساكنة.
في الختام. إن وضع شوارع سلا أمام هذه الأزمة يتطلب منا حراكًا جديًا ومقاربة مسؤولة لوضع حد لهذه المعاناة المستمرة. لنتحد جميعًا من أجل رؤية مدينتنا تعود إلى سابق عهدها.