أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن قرب تنفيذ “العقوبات البديلة” في المملكة، كـ”خطوة بارزة” في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، دون ذكر تاريخ محدد.
ورغم أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، إلا أن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم، بالإضافة إلى تنسيق بين القطاعات لتفعيل مقتضياته والإعداد لها، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية، بحسب مراقبين.
والعقوبات البديلة هي إجراءات أخرى تفرض على الشخص الذي يصدر بحقه عقوبة بالسجن 5 سنوات أو أقل، ومن بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.
وقال وهبي: “تم تشكيل 3 لجان، الأولى للتطبيق القضائي لنظام العقوبات البديلة، والثانية تعنى بصياغة النصين التنظيميين (لتطبيق القانون على أرض الواقع)”.
أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها (خاصة، لإدارة العقوبات البديلة بعد صدورها من طرف المحاكم)، وفق وهبي.
وأشار إلى أن “العديد من القضاة استفادوا من دورات تكوينية (تدريبية) حول العقوبات البديلة”.