انعقدت بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس 16 يناير 2025 ندوة دولية هامة تحت شعار “مهنة المفوضين القضائيين: أي مقاربة تشريعية؟”، بتنظيم من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، بشراكة مع وزارة العدل والاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين.
شهدت الندوة حضوراً وازناً لمسؤولين قضائيين ومحامين ومفوضين قضائيين من مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى مشاركة دولية واسعة تمثلت في حضور رؤساء هيئات المفوضين القضائيين من أكثر من 24 دولة أفريقية، وخبراء وأساتذة جامعيين.
تمحورت أشغال الندوة حول مناقشة مشروعي قانونين حاسمين يهمان مهنة المفوضين القضائيين: مشروع القانون رقم 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، ومشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، اللذين يُعتبران من بين المشاريع القانونية الهامة التي تسعى وزارة العدل إلى تنزيلها في إطار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وقد أكد المشاركون على أهمية مشروع القانون رقم 21.46 في تأهيل المهنة وترسيخ مكانتها المحورية في خدمة القضاء والمتقاضين، وشددوا على ضرورة تضمين النص التشريعي تعريفاً محدداً لمهنة المفوضين القضائيين مقروناً بالصفة الضبطية والاستقلالية في المهام، وإلغاء الازدواجية في مهام التبليغ والتنفيذ، وتفعيل نظام للتأديب عبر إنشاء غرفة قضائية مهنية مختلطة، وتعزيز التكوين المستمر، وجعل الرقمنة قاطرة للتحديث والنجاعة، والشروع في تنزيل منصة المفوض القضائي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم.
أوضح الأستاذ محمد أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن هذه الندوة تناقش مشروعي قانونين مهمين، وأن الهيئة قدمت تعديلات واقتراحات للوزارة، متمنياً أن تأخذ بها، لأنها تخدم الوطن والمواطن قبل مهنة المفوضين القضائيين. كما أشار إلى أهمية اللقاء في تدارس مجموعة من النقاط المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية، معرباً عن أمله في أن تُنصف المؤسسة التشريعية هذه المهنة التي تقدم خدمات جليلة تساهم في المحاكمة العادلة.
من جهتها، أعربت الأستاذة فوزية الوكيل، رئيسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمكناس الرشيدية، عن أملها في أن تأخذ المؤسسة التشريعية بمقترحات الهيئة التي سُلمت لمجلس المستشارين.
والجدير بالذكر ستُرفع توصيات هذه الندوة إلى اللجنة المكلفة بالتشريع، وبالخصوص لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين.