تشير التقارير الأخيرة إلى تباين متزايد في توقعات النمو الاقتصادي في المغرب. وفقًا لتقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بمعدل 3.2% في عام 2025. في المقابل، تؤكد الحكومة المغربية في قانون المالية لعام 2025 أنها تتوقع معدل نمو يصل إلى 4.6%.
مجلس بنك المغرب يؤكد بدوره أن النمو الاقتصادي سيبقى محدوداً في 2.6% لعام 2024، ولكنه يتوقع تسارعه إلى 3.9% في السنوات التالية، مرتبطًا بزيادة القيمة المضافة الفلاحية، المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.7% في 2025.
كما يبرز التقرير الأممي أن هناك مخاطر هيكلية تهدد النمو، تشمل تداعيات تغير المناخ، تكلفة الديون، واتساع الفوارق الاجتماعية. في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار والتضخم المستمر، يبقى نمو المغرب متماشياً مع متوسط الأداء الإفريقي، الذي يُتوقع أن يبلغ 3.7% في عام 2025.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد المغربي هو تحقيق نمو مستدام يتسم بالمرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.