قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية جاء وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية”، موردا “في مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا”.
وأضاف وهبي عند تقدم مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تحديث المنظومة القانونية منه ما يتصل بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة، مفيدا أن الأمر “يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام؛ وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.