أيدت محكمة النقض حكمًا استئنافيًا يقضي بعزل موظف أمن من مهامه وإحالته على التقاعد الحتمي، وذلك بعد إحالته إلى مجلس تأديبي على خلفية تدخله لدى مسؤول أمني بشأن مخالفة مرورية ارتكبتها قريبه.
وأصدرت المحكمة قرارها في الملف الإداري رقم 2022/1/4/3827، حيث أكدت مشروعية قرار العزل والإحالة على التقاعد، ورفضت الطعن المقدم من الموظف الذي كان قد استأنف الحكم الصادر في حقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم الموظف الذي كان يشغل منصب عميد شرطة بتازة، دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس، قال فيها إنه فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي في يوليو 2020 بسبب ارتكابه مخالفات مهنية ينفيها تمامًا. وأكد الموظف أنه تم منعه من مزاولة مهامه دون إبلاغه بأي قرار تأديبي رسمي، مما اعتبره خرقًا للقانون.
وفيما يتعلق بالقرار المتعلق بإحالته على التقاعد، أكد الموظف أنه لم يرتكب أي تصرف يستوجب العقوبة، وأن تدخله مع أحد أفراد الشرطة كان فقط للاستفسار عن تفاصيل المخالفة التي ارتكبها ابن شقيقته. وأضاف أن هذه المخالفة لا تستدعي محاكمته تأديبيًا أو فرض عقوبة التقاعد.
إلا أن محكمة النقض ردت على هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الوثائق المقدمة في الملف أثبتت أن الموظف تدخل لدى المسؤول الأمني لمصلحة قريبه، كما ثبتت مخالفات أخرى له تتعلق بإهانة زميله أثناء تأدية مهامه، بالإضافة إلى تقديم شكاية كيدية ضد زملائه في العمل.
كما أكدت المحكمة أن العقوبة المفروضة على الموظف، التي تقضي بإحالته على التقاعد الحتمي، كانت ملائمة للفعل المرتكب، مشيرة إلى أن المخالفات كانت جسيمة بالنظر إلى طبيعتها وصفة مرتكبها، وكذلك خصوصية المرفق العمومي الذي يعمل فيه الموظف.