حول ماتم تداوله بإدانة طالب بالسجن لمدة 7 سنوات بموجب حكم ابتدائي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والذي زُعم أنه ناتج عن تعليق على شريط فيديو نشره الناشط أحمد عصيد حول “تقسيم الإرث”، أثار هذا الخبر موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي والدولي.
وللإشارة فإن الطالب المدان كتب تعليقًا مفاده أن صاحب الرأي حول الإرث “يستحق الذبح”، مما أدى إلى تساؤلات واسعة حول مدى التناسب بين هذا التعليق والحكم الصادر بالحرمان من الحرية.
إزاء هذه المزاعم، أوضح مسؤول قضائي رفيع المستوى لأحد الجرائد الوطنية أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه “أخبارًا زائفة”.
وشدد المسؤول على أن القضية محل الجدل لا تتعلق بحرية التعبير أو نشر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي قضية جنائية ترتبط بجرائم إرهابية خطيرة.
وأضاف أن المغرب، باعتباره دولة الحق والقانون، يضمن حرية التعبير، ولا يمكن تصديق أن عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 7 سنوات يمكن أن تصدر بناءً على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي.