سلط البنك الدولي الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه المغرب في تقريره الأخير، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بلحظة اقتصادية صعبة نتيجة التباطؤ في الاقتصاد العالمي. يتصدر قائمة هذه التحديات ندرة المياه، التي تعتبر قضية حرجة نظرًا لتأثيرها المباشر على الزراعة والأمن الغذائي.
وفقًا للتقرير، يُعتبر تغير المناخ أيضًا من العوامل الرئيسية التي تضرب القطاعات الحيوية في المغرب، وتتطلب استجابة عاجلة من الحكومة. يرى البنك الدولي أن الوقت مناسب لتبني استراتيجيات طويلة الأمد للنمو والتنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين إدارة الموارد المالية.
يحتاج المغرب إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمياه، فضلاً عن تطوير حلول للتكيف مع تغير المناخ الحالي. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات من خلال زيادة عائدات الضرائب وتقليل الإنفاق غير الضروري، بهدف ضمان تمويل مشروعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية.
تُعتبر الجهود المبذولة في مجالات الطاقة المتجددة من النقاط المضيئة في هذا السياق، حيث يتصدر مشروع “نور” للطاقة الشمسية الجهود الوطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه المبادرات ليست فقط صديقة للبيئة، بل تساهم أيضًا في خلق فرص اقتصادية جديدة.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي من 1.8٪ في عام 2024 إلى 3.4٪ في عام 2025، على الرغم من وجود تحديات متعددة مثل التوترات الجيوسياسية والمشاكل المرتبطة بالمناخ.
يُعتبر المغرب نموذجًا يحتذى به في التصدي لهذه التحديات بفضل تركيزه على الطاقة المتجددة والإصلاحات الاقتصادية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يؤكد البنك الدولي على أهمية الاستثمارات الذكية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمغرب.
تُعتبر جهود تحديث الاقتصاد وزيادة الطاقة النظيفة وخلق فرص العمل الشاملة مفاتيح التغلب على العقبات الحالية وتعزيز النمو المستدام في المستقبل.