في ظل التصاعد الملحوظ لعدد المراهقين المنخرطين في أنشطة تطرف ديني، بدأت السلطات الفرنسية في تبني استراتيجيات جديدة تمزج بين التعليم والتوعية، بدلًا من التركيز على الإجراءات القضائية فقط.
تلك الخطوة تهدف إلى مكافحة الفكر المتطرف من الجذور وتعزيز قيم الجمهورية والمواطنة لدى الشباب.
تظهر الإحصائيات الأخيرة زيادة واضحة في أعداد المراهقين الذين تم اعتقالهم أو وضعهم تحت المراقبة بتهم تتعلق بالتطرف.
وقد أدى ذلك إلى شعور عميق بالقلق بين الأسرة والمجتمع، مما استدعى تحركًا عاجلًا من قبل السلطات التعليمية والعدلية لوضع خطة شاملة للتصدي لهذا الظاهرة المتزايدة.
ترتكك هذه الخطة على عدة محاور تشمل تكثيف البرامج التعليمية التي تروج لقيم التعايش والاحترام، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمراهقين الذين قد يكونون عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة.
كما سيتم تعزيز التعاون بين المدارس وأجهزة الأمن وأولياء الأمور لتكوين جبهة موحدة لمواجهة هذه التحديات.
وقد أكدت وزيرة التعليم الفرنسية على أهمية تغيير النهج التقليدي المتمثل في القمع، مشيرة إلى أن بدلًا من وإدانة المراهقين، يجب العمل على فهم الأسباب الجذرية التي تدفعهم نحو التطرف.
وأضافت أن التعليم هو الأداة الأكثر فعالية لبناء جيل قادر على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والأفكار المتطرفة.
يُعتبر هذا التوجه مكملاً للعقوبات القانونية المفروضة على الأنشطة المتطرفة، حيث تسعى السلطات إلى إيجاد توازن بين حماية المجتمع واحتضان الشباب، بما يسهم في تقليل فرص الانزلاق إلى التطرف.
من المتوقع أن تحظى هذه المبادرة بدعم كبير من المجتمع، حيث أن محاربة الفكر المتطرف تتطلب جهدًا جماعيًا يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.