تضمنت تقارير لأقسام الشؤون الداخلية في عمالات أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات معطيات صادمة حول نقل رؤساء جماعات مكاتبهم إلى مقاه وباحات استراحة بمحطات وقود، بعدما أجبرتهم “تسخينات” انتخابية على تهريب معاملات خاصة بمشاريع وبرامج جارية من المجالس الجماعية إلى الفضاءات المذكورة؛ وذلك للمحافظة على السرية وقطع الطريق على استغلال أية معلومات تدبيرية لغايات المنافسة الانتخابية واستقطاب الناخبين، وفق إفادات توصلت بها أحد الجرائد الوطنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات دقيقة حول لجوء عدد من رؤساء الجماعات إلى تدبير المصالح الجماعية عن بعد، والتحكم في مسار عمل المجلس بحصر التواصل مع النواب وبعض المستشارين الموالين مع تقليص عدد الاجتماعات الخاصة باللجان إلى حدودها الدنيا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هذا التوجه ارتبط بمناورات انتخابية هدفها عزل المعارضة وتقليص حضورها في تدبير العمل الجماعي، مشددة على استغلال جمعيات مجتمع مدني حاصلة على دعم من ميزانيات جماعات في إنجاز مبادرات ترويجية لمنتخبين من الأغلبية، خصوصا من خلال تنظيم مواسم “التبوريدة” وتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها من الأنشطة.