قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، امس الخميس 30 يناير، بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن قرار المحكمة يهدف إلى الحفاظ على الأصول بالكامل، وعدم تفكيكها، واستمرار العقود الجارية مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل الخاصة بالعاملين، إضافة إلى توفير الشروط اللازمة للتفويت القضائي. هذا القرار يضمن استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول، ويحمي مصالح الدائنين وحقوق العمال، كما يساهم في الحفاظ على المصلحة العامة المرتبطة بنشاط الشركة.