تشهد مدينة سلا، وخاصة المناطق مثل سعيد حجي وتابريكت وحي السلام، وضعاً عقارياً يلقي بظلاله على حياة سكانها. فقد ارتفعت أسعار كراء المنازل بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثار قلقاً واسع النطاق حول إمكانية تأمين سكن ميسر للأسر.
في البداية، يجب التوقف عند أسباب هذا الغلاء. تتعدد العوامل التي تسهم في هذا الارتفاع؛ منها الزيادة السكانية المستمرة، والتوسع العمراني الذي لم يواكبه تطوير بنية تحتية كافية. كما أن الاستثمار العقاري أصبح جاذباً للعديد من المستثمرين، مما أدى إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية، وبالتالي يقود إلى رفع الأسعار.
من جهة أخرى، يشكو المستأجرون من عدم وجود رقابة فعالة على أسعار الإيجارات، مما يعكس ضعف التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع. الأمر الذي ساهم في أن يجد أصحاب العقارات في أنفسهم حرية في رفع الأسعار بعيداً عن أي اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية.
وتأتي أزمة السكن في سلا لتكون أكبر من مجرد أرقام. فارتفاع الإيجارات يضغط على المواطنين ذوي الدخل المحدود