أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة عامة بمجلس المستشارين، أهمية مشروع القانون التنظيمي 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد أشار السكوري إلى أن الحكومة قامت بقبول أغلب التعديلات المقدمة من قبل ممثلي النقابات والمستشارين، رغم الصعوبات التي واجهتهم في الصياغة القانونية.
وأكد الوزير على أن جوهر التعديلات التي تم قبولها يعكس الرغبة في توفير ضمانات تحمي حرية العمل، مستعرضاً الهياكل الجديدة التي أتى بها المشروع والتي تعتبر متقدمة ومناسبة للمغرب. كما أشار إلى أن هذا القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال والمشغلين، مما يعكس توجيهات الملك محمد السادس الذي أعطى أهمية للشأن الاجتماعي في خطابه الأخير.
تحدث السكوري عن التحديات التي واجهت الوزارة، خصوصًا في تحديد مفهوم الإضراب، مؤكدًا أن تعريف الحق بالإضراب لم يكن سهلاً، سواء في المغرب أو على المستوى العالمي. وأشار إلى أن النسخة الجديدة من القانون تختلف جذريًا عن مشروع الحكومة السابقة، الذي كان يتضمن مقتضيات قلصت من حق فئات معينة في ممارسة الإضراب.
بفضل النقاشات الجادة بين الحكومة والحركة النقابية، نجح السكوري في تقديم مشروع قانون يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق جميع العمال، مشيرًا إلى أنه يضمن أن لا يتم إقصاء أي فئة. وكما قال السكوري: “ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة.”
كما نوّه السكوري بدور الكتل النيابية الأخرى التي ساهمت في تحسين النص القانوني من خلال تقديم دفوعات ومقترحات معقولة، مما يدل على روح التعاون الوطني، حيث أكد أنه يؤمن بأن النجاح يأتي عندما يجلس الجميع حول الطاولة لمناقشة الأفكار. وبالإجمال، يمثل هذا القانون الجديد علامة فارقة في تعزيز حقوق العمال وضمان حرية العمل في المغرب.