صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية 84 صوتًا مقابل 20 صوتًا معارضًا، من دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاءت هذه المصادقة في قراءة ثانية، بعد أن أُحيل النص من مجلس المستشارين، مع إضافة تصحيح خطأ مادي، عقب مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى يوم الثلاثاء الماضي.
هذا وقد وُصِفَت هذه اللحظة بـ “التاريخية” في إطار المسار الدستوري للمغرب، حيث سيُعرض القانون في المرحلة النهائية على القضاء الدستوري تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه أطراف فاعلة في الحركة النقابية المغربية، ويُعتبر إقرار هذا التشريع بمثابة إتمام لإجراءات استكمال القوانين التنظيمية المنصوص عليها في “دستور 2011.