شهد سوق المحروقات بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.
وهو ما ينذر بآثار سلبية على المواطنين في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك
ذ وضع يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل عجز الحكومة عن التخفيف من وطأة الأزمة وسيطرة لوبيات المحروقات على حركية السوق والأسعار.
فارتفاع أسعار الغازوال أرخى بظلاله على سوق الاسماك حيث سجلت أسعار هاته المادة الأساسية ارتفاع كبيرا
إذ وصل سعر السردين قبيل حلول رمضان شهر رمضان نسبا قياسية.
وهو الأمر الذي دفع الصيادين المغاربة لمطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغازوال.
كما أن هذا المشهد الفوضوي الذي تعرفه أسعار الغازوال أثر بشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية للمواطنين. وأيضا على الدخل الفردي الذي أصبح عاجزا عن مواجهة غول السوف والأسعار.
وهو ما نقله الصيادون الذين أكدوا أن هاته الارتفاعات تؤثر على قدراتهم المعيشية مطالبين بتقديم تعويضات مالية للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية.
مبرزين أن ارتفاع أسعار الغازوال منذ تحرير القطاع أعاد إحياء مطالبهم من أجل كبح هذه الزيادات. وهو ما أثر على حركة ترويج سوق السمك التي عرفت أسعارعات ارتفاعات قياسية.
الوضع القائم أرخى بظلاله على المخزون السمكي بالمغرب.
وهو ما أوجد اضطرابا في أسعار هاته المادة.
كل ذلك في ظل عجز الحكومة عن مجابهة هذا النزيف مع غياب استراتيجية واضحة لحل هذه الأزمة وإنعاش السوق الاقتصادي المغربي.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة امتصاص هاته الأزمات، خاصة الاجتماعية منها.
عبر إقرار زيادات في الأجور، إلا انها تبقى دون المستوى المطلوب.
وذلك ارتباطا بحركة الأسعار التي تتحرك بشكل هندسي دون أدنى رقابة حكومية.
وهو ما ينذر باستقبال رمضان أسود في المغرب.
في ظل حالة العجز وسطو لوبيات المحروقات على حركيتها على الرغم من تراجعها على الصعيد العالمي.
إلا انها تبقى مرتفعة في المغرب.
وهو ما يعكس قوة هاته اللوبيات التي تتجاوز قانون السوق وقانون العرض والطلب.
وتبقى الكرة في ملعب الحكومة لإيجاد ضبط فعلي لحركة الأسواق والأسعار.
وهو ما يضع الحكومة أمام مهام الإجابة على سؤال ذا صلة بتعاملها مع هذه التحديات المتزايدة في قطاع المحروقات وتداعياتها على الفئات الأكثر تأثرًا؟
مخاوف من توسع الأزمة مع تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم
ارتباطا بهاته التقلبات وانعكاساتها السلبية على مستوى استقرار الأسعار التي أصبحت خارج التحكم الحكومي.
سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن توقعت ان تعرف بلادنا ارتفاعا في معدل التضخم.
مع تسجيل زيادة في أسعار المواد الغذائية.
والتي من المنتظر أن تتعمق أكثر مع حلول شهر رمضان لتطال مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية. ضمنها الخضر والفواكه، خاصة الطماطم.
إضافة لسوق السمك والدواجن.
وهو ما ينذر برمضان صعب أمام عجز الجهات المسؤولة في كبح جماح هاته المعدلات السلبية.