بعد إدانة 13 متهما في ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار في البشر والهجرة السرية التي تم إسقاطها بتمارة، قبل سنة، بأحكام قضائية بلغت 38 سنة سجنا نافذا، أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة الماضي، ملفا مماثلا يتعلق بعصابة إجرامية متورطة بالتهم نفسها، جرى تفكيكها بمنطقة عنق الجمل بسلا، قبل أشهر.
أفراد العصابة الإجرامية الذين بلغ عددهم خمسة أشخاص، أربعة منهم توبعوا في حالة اعتقال، أدانتهم المحكمة بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات ونصف السنة، بعد ملاحقتهم بتهم الاتجار في البشر عن طريق استغلال وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة اعتيادية خارج التراب الوطني.
وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وشريك له أساسي في القضية أيضا بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت شقيق هذا الأخير بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي شملت متهمين آخرين، أحدهما توبع في حالة سراح.